آخر الأخبار
فوكس الأمريكية تكشف كيف تمت عملية الإطاحة بابن نايف من عرش المملكة في البيت الأبيض في أخطر لقاء مع ترامب والقربان الذي قدمه نجل سلمان لوراثة العرش ! جماعة الإخوان تصدر بيانا عاجلا تفضح فيه " فرق الموت " التابعة للسيسي سياسي شهير للسيسي : أوعى تكون فاكر إن تيران وصنافير " خلصت " على كده .. هو مفيش شرفاء في البلد ولا إيه ؟! الحقيقة لا تموت | قال له الأطباء لم يتبق في حياتك سوى عدة أسابيع فاعترف عميل المخابرات البريطانية بخطة قتل الاميرة ديانا اسرائيل تكشف سر إطاحتها بالرئيس مرسي باستخدام العملاء | لو تحالف مرسي والاخوان مع تركيا وهو ما توقعناه مبكرا لتغيرت خريطة الشرق الأوسط وضاعت اسرائيل السيسي يضع المجرم القاتل على رأس قائمة العفو لأنه : ملياردير ..!!! يا نجيب حقهم يا ننتحر زيهم | الغضب على بوكليت الثانوية العامة في تظاهرات أمام التعليم ومساءلة السيسي عن وقائع انتحار العديد من الطلاب وقائع تصفية مدرس لغة إنجليزية والداخلية : إنه مسئول الدعم المالي ..! لحم رخيص | حكاية طرد مريض عار أمام المستشفى الجامعي الكبير ورفض استكمال علاجه ! لم يطالبوا بطرد القاعدة الأمريكية | حكام المقاطعة يطالبون قطر بطرد القاعدة العسكرية التركية وضاعت الرجولة العربية أمام القاعدة الأمريكية ..!

حكم الدستورية ببطلان "المادة 10" من قانون التظاهر "فنكوش "المحكمه أبطلت سلطة الامن في منع التظاهر وأبقت علي عقوبة التظاهر !!

الأحد 04 ديسمبر 2016 - 11:57 صباحاً
صحف الانقلاب تنشر حكم الدستوريه الاعور

صحف الانقلاب تنشر حكم الدستوريه الاعور

كتب : حنان عامر
 
 
حكم  الدستورية ببطلان "المادة 10" من قانون التظاهر "فنكوش "المحكمه أبطلت سلطة الامن في منع التظاهر وأبقت علي عقوبة التظاهر !!
 
حكم  الدستورية ببطلان "المادة 10" من قانون التظاهر الذي اثار جدلا بعد حكم الدستورية" لا سلطة لوزير الداخلية في منع المظاهرات، وقانونيون: لا يعني خروج المحبوسين.
وذكر قانونيون انه مجرد تحسين لصورة النظام ولا يعني خروج المحبوسين.
رصدت حرية بوست اراء سياسيين وحقوقين وقانونين كلها اجمعت ان الحكم منقوص لا يثمن ولا يغني من جوع 
 
أبو شقة: بقية مواد القانون سارية لحين تعديله أو إلغاءه، اليوم بعد حكم "الدستورية".. 
وقانونين  "العفو الرئاسي" الأمل الأخير للإفراج عن المحبوسين في "التظاهر"،
 "المحكمة": القضاء هو المختص بمنع التظاهر.. 
و"العجاتي": تعديلات القانون لن تكتفي بالمادة 10.
 
د.نادر فرجاني : حكم الدستوريه شكلي وواجب منقوص  لو عدَلت المحكمة واعتقدت في حيثيات حكمها لكان عليها أن تلغي القانون كلية"
ولم تصل المحكمة إلي  إلغاء القانون لعدم دستوريته فأبقت على القانون المعيب ستوريًا واكتفت بالحكم بعدم دستورية جزئية صغيرة وتافهة نسبيًا".
اي ان المحكمه  ابطلت سلطة الامن في منع التظاهر وابقت علي عقوبة التظاهر المثير للجدل "لن يغير من الواقع شيئا"، فيما رأي خبير سياسي أنه خطوة للأمام لصالح النظام في "تحسين صورته" بسبب الانتقادات الدولية للقيود المفروضة على الحريات.
 
وعقب حكم أمس السبت، بعدم دستورية المادة العاشرة من القانون التي تجيز للأمن منع المظاهرات، أعلنت اللجنة التشريعية بالبرلمان عن بدء نظر تعديل تلك المادة خلال أسابيع، وفق التلفزيون الرسمي.
 
ونصت المادة 10 على أنه "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارًا مسببًا يمنع أياً منها أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل".
 
كما قضت "الدستورية" أيضاً، برفض الطعن المطالب بإلغاء المادتين 7 و19 الخاصتين ببعض الجرائم المحظور ارتكابها خلال المظاهرات والعقوبات المقررة في القانون، التي تتراوح ما بين السجن والغرامة.
 
وذكرت المحكمة في حيثياتها أنها بهذا الحكم تنحاز "للحقوق والحريات"، وأن "العقوبات تتناسب مع خطورة وفداحة الإثم المجرّم في المادة السابعة دون غلوّ أو تفريط".
 
"محلك سر"، هو التعبير الذي يراه أحمد مفرح، الحقوقي المتواجد في جنيف، مناسبا للحقوق في بلاده عقب حكم الدستورية، موضحا ان قانون التظاهر  بعد حكم الأمس ينتظر أن يتم تعديله أولا من قبل مجلس النواب (البرلمان)، الملزم بذلك، وسيعاقب أي متظاهر وفق القانون القديم حتي تعديله، ومعرفة إجراءاته التنفيذية.
 
وأضاف : "حكم الدستورية ليس صك غفران للقبول بقانون قمعي، ولا يزال يغل يد الحريات ولم يأت بجديد".
 
ويتفق معه، جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان ، قائلاً: " لم يقدم الحكم جديداً، ويبقي الوضع على ما هو عليه ولن نضلل الرأي العام، ويبدو أننا سنظل نفسر الماء بالماء في وضع حقوقي متدهور".
 
وتابع: "حتى لو منع الحكم سلطة وزارة الداخلية، فما يزال المنع قائما بأية حجة أخرى، وهو مثلا قطع الطريق وتهديد الأمن، وخلافه، ولا تزال العقوبات كما هي بل تم تحصينها بحكم قضائي"، بحسب الأناضول.
 
على جانب آخر، يري سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن الحكم ستترتب عليه خطوة للأمام لصالح النظام السياسي الذي يحتاجها لمواجهة الضغوط الدولية، وليمكنه التصريح بأنه منحاز للحريات.
 
وأوضح أن "النظام سيرحب بهذا التعديل لأنه يدرك أنه فرصة له لتحسين صورته في الخارج والدعاية الدولية في ظل نجاحه في وقف المظاهرات الخاصة بالإخوان، ويأس المواطنين من فائدتها، وهذا كان واضحا في الدعوة لمظاهرات 11 نوفمبر الماضي التي لم يشارك فيها أحد بشكل قوي".
 
وأشار صادق إلى أن "النظام سيرحب بأي تغيير للقانون في البرلمان في عدم وجود حراك حقيقي في مصر ولا بديل سياسيا يخشاه، وهذه نقطة لصالح النظام".
 
وقال خالد علي في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بالطبع جميعنا كان يتمنى الحكم بعدم دستورية المادتين ٧ و ١٩ حتى يستفيد منها كل المحبوسين بسبب المادتين، والحكم بدستورية المادتين يعد صدمه كبيرة".
 وتابع: "لكن القضية الأخرى المتعلقة بالمادتين ٨ و ١٠ لم تكن تستهدف المحبوسين لأنها كانت تشتبك مع الإجراءات التمهيدية قبل بدء التظاهرة، وبالأساس القضية كانت تشتبك مع سلطة الداخلية بإلغاء التظاهرة المخطر عنها أو تغيير موعدها أو مكانها أو مسارها، والحكم بعدم دستورية المادة ١٠ انتصار كبير ورفع وصاية الداخلية عن التظاهرة".
 
وأضاف: "فالداخلية كانت تتستر خلف هذه المادة لتجعل التظاهرة متوقفة على تصريح منها، ويتمثل هذا التصريح في عدم اعتراضها عليها والسماح بإتمام التظاهرة، والحكم بعدم دستورية هذه المادة حرم الدولة من تلك الوصاية التي تخالف الدستور، وأكاد أجزم بأن الدولة لن تتحمل هذا الحكم وستسعى لإحداث تعديل تشريعي يعيد لها السيطرة على الإجراءات التمهيدية للتظاهرة ولكن بآلية جديدة".
 

تعليق الفيس بوك